****************************
****************************
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هل المساواة المطلقة أساس تطبيق العدالة الاجتماعية ؟
مقدمة:إذا كان العدل يعني المساواة في توزيع الحقوق و الواجبات، تفاوت يعني تمييز البعض بالنسبة للبعض الآخر فيقضي بذلك على العدالة، هل هذا يعني أن العدالة لن تحقق إلا إذا أخذ كل الناس نفس الحقوق، و كانت عليهم نفس الواجب ؟ لكن كيف يمكن أن نعطي للناس كلهم نفس الحقوق و نطالبهم بنفس الواجبات، وهم لا يملكون نفس القدرات و لا يبذلون نفس المجهودات ؟ ألا يعني هذا أن العدالة هي احترام التفاوت عند توزيع الحقوق ؟.و المشكل المطروح هل العدالة تتحقق على أساس المساواة أم التفاوت؟
التحليل:إن غاية كل المجتمعات هي تطبيق العدالة الاجتماعية وإن كانت تختلف في وسيلة تحقيقها. يرى البعض أن تحقيق العدالة لا يكون إلا بتطبيق المساواة المطلقة بين أفراد المجتمع، و إزالة كل تمييز أو اختلاف بينهم، لأن الاختلاف في توزيع الحقوق و الواجبات ظلم، و الظلم ضد العدل. إن مفهوم العدل الاستقامة على طريق الحق، التى لا تتحقق إلا إذا أخذ كل الناس نفس الحقوق، وقاموا بنفس الواجبات. أليس كلهم بشرا مع اختلاف لونهم و جنسهم فيأخذ الكل نفس الحق و يقومون بنفس الواجبات، دون أي اعتبار للونهم أو عرقهم. يقول شيشرون في هذا الصدد:" الناس سواء، و ليس شيء أشبه بشيء من الإنسان بالإنسان."لنا جميعا عقل ، ولنا جميعا حواس ، وإن اختلفنا في العلم ، فنحن متساوون في القدرة على التعلم . كذلك يرى مالبرانش أن طبيعة الإنسان واحد عند جميع الناس، وإذا لم يكن الناس اليوم متساوين فان هذا يرجع إلى القوة، و القانون الغاشم الذي ميز بين الناس، و ليس إلى الطبيعة.
أما (كانط) الذي جعل الإنسان غاية في ذاته، فقد جعل من المساواة قاعدة لتلك الغاية، فالناس عنده كلهم متساوون، ولا يحقق لأي تمييز اجتماعي أن يمنع الإنسان أن يحقق ذاته. كذلك يرى العقليون أن العقل واحد عند جميع الناس، انه العامل المشترك الذي يسوى بينهم. هكذا أقام الأمريكيون دستورهم سنة 1776 على فكرة أن الناس يخلقون متساوين، وأن الفقر و الغنى لا يبرر التفاوت السياسي بين الأفراد. كل إنسان له حق الانتخاب مثلا لمجرد أنه إنسان. وهكذا إذا اختلف الناس في المهن التى يقومون بها، وفي الخدمات التى يقدمونها فان هذه المهن و الخدمات لا تتفاوت أهمية، فمثلها يحتاج المجتمع إلى الطبيب و المهندس، يحتاج إلى كناس الشوارع و الفلاح و المجتمع لا يقوم إلا بتضافر هذه الخدمات و تكاملها.
فإذا أخذنا مثلا كناس الشوارع، ماذا سيحدث لو تخلى عن تقديم خدماته للمجتمع ؟ أكيد أن الأوساخ و القمامات ستتراكم علينا، مما يؤدي إلى انتشار المكروبات و الأمراض. إن عمل كناس الشوارع هذا لا يقل أهمية عن عمل الطبيب، فإذا كان الطبيب يعالج المرض فان كناس الشوارع يعالج أسباب المرض. إذن أليس من العدل أن تكون لهما نفس المكانة الاجتماعية، و يتحصلان على نفس الأجر؟
يبدوا أن أصحاب المساواة المطلقة لا يريدون الاعتراف بالطبيعة التى ميزت بين الأفراد، فمنهم القوي و منهم الضعيف، ومنهم الذكي و منهم الغبي. فكيف نسوي بين من هم ليسوا متساوين ؟.ان التفاوت لا يتناقض إطلاقا مع مفهوم العدل، بل يجسده على أفضل صورة.
لقد تصور أفلاطون في كتابه الجمهورية مجتمعا مثاليا عادلا أساسه احترام التفاوت بين أفراده. فهناك من وهب ملكة الشجاعة مثلا، ومن لم يوهب هذه الملكة، و ليس من العدل أن نسوي بينهم. إن العدالة الاجتماعية عنده أن يوضع كل فرد في الموضع اللائق به ليقوم بالعمل اللائق به و قسم بذلك المجتمع إلى ثلاثة طبقات: الطبقة الذهبية و هم الحكام الذين يتصفون بالمعرفة و الحكمة و الطبقة الفضية و هم الجنود الذين يتصفون بالشجاعة و الطبقة النحاسية و هم العبيد الذين تسيطر عليهم شهواتهم و هذا التقسيم ليس قائما على أساس السلالة أو العرق و إنما على أساس المعرفة و الفضيلة فالطبقة الذهبية الحاكمة طبقة فاضلة تتصور القوانين الاجتماعية تصورا عادلا ليس بعيدا عن أفلاطون نجد نيتشه الذي رأى هو أيضا ان العدالة لن تتحقق إلا إذا احترم التفاوت الطبقي بين أفراد المجتمع. الناس عنده صنفان (الأسياد و العبيد) و من الطبيعي أن يكون للأسياد حق الملكية و الحكم، ولا يكون للعبيد سوى حق الطاعة و خدمة الأسياد وأي تطلع للعبيد إلى ما في أيدي الأسياد طمع و حقد و اختلال للتوازن الاجتماعي و المساواة الاجتماعية. فالديمقراطية التى تقر الانتخابات عنده تفتح المجال للعبيد للتعبير عن رأيهم أو التطلع إلى الحكم و هذه قلة احتشام و فضاضة لا تقبل كيف يمكن للطبقة العامة أن تتطلع إلى الحكم، وهي لا تحمل الصفات التى تأهلها لذلك ؟ فالديمقراطية عنده خطر على الإنسانية بل جنون يجب القضاء عليه قبل فوات الأوان.
و إذا أردنا عدالة اجتماعية كما يقول:" يجب أن يعرف كل واحد حقه حسب الطبقة التى ينتمي إليها.أما هيجل صاحب الحقوق، فكرية فقد رأى أن الأمة التى تصل إلى الفكرة المطلقة يحق لها أن تملك كل الحقوق، و تسيطر على العالم على أساس أنها أفضل أمة. كذلك زعم بعض الأوربيين في القرن 19 أن الجنس الأبيض صاحب الحضارة أحسن الأجناس و أفضلها، وتكون السيادة بذلك من حقه هو وحده، في مقابل الأجناس الأخرى التى يجب عليه الطاعة و الامتثال لهم.//غير ان التاريخ يشهد أن فكرة التفاوت كأساس لبناء العدالة الاجتماعية، رفضها للضعفاء، وثاروا ضدها، طالبوا بحقهم الإنساني في عيشة كريمة حرة. و إذا دل هذا على شيء، فانه يدل على أن التفاوت ظلم، ولو كان عدلا كما يدعي أصحابه، لما اشمأزت النفس منه، ولما ثارت ضده، بل لتقبلته بكل تلقائية
إذا كانت فكرة التفاوت الاجتماعي فيها كثير من التعسف و الظلم فإنها تبقى الحل الوحيد لحقيق العدالة الاجتماعية، مادامت فكرة المساواة المطلقة لا يقبلها لا المنطق و لا الطبيعة البشرية.غير أن هذا التفاوت لا يكون لا على أساس الجنس ، ولا العرق ، ولا قوة ، كما أننا لا نحكم على الشخص أنه من طبقة نحاسية ، أو فضية أو ذهبية . بل كل واحد يأخذ حقه حسب الاستحقاق و الكفاءة، و هذا هو العدل في توزيع الثروات و المناصب الشرفية، الذي ناد به أرسطو يقول:" و من هنا تنجم الخصومات و الاعتراضات عندما لا يحصل أنا متساوون على حصص متساوية أو عندما يحصل أناس غير متساوون على حصص متساوية." و العدل في القصاص الذي يراعي التناسب بين الجريمة و العقوبة، فكل مجرم يعاقب حسب الجريمة التى قام بها، و لا يحق أن نسوي بين المجرمين في العقاب، كما أنه ليس عدلا أن نعاقب الفقير و نصفح عن الغني. هكذا أقر الإسلام التفاوت الاجتماعي لا على أساس العرق أو الأصل أو الجنس، وإنما على أساس العمل و التقوى. يقول صلى الله عليه و سلم:" لا فرق بين عربي و أعجمي إلا بالتقوى." كما وزع الحقوق و الواجبات حسب مكانة كل شخص، و المهام التى يقوم بها. يقول الله تعالى في توزيع الميراث:" و للذكر مثل حظ الأنثيين." و هذا يعتبر عدلا، في مجتمع عادل، يقوم فيه الرجل بمهام النفقة على الأسرة في حين تعفى المرأة عن ذلك.
أما في المجال السياسي فيرى مونتسكيو ان العدالة المطلقة التى تعني أن يكون كل أفراد الشعب حكما، أو كلهم ليسوا أحكاما، خرافة لا يمكن تحقيقها. إن العدالة السياسية الحقيقية أن يكون هناك حكام و محكومون، ولكن أن يشعر المحكومون أن هؤلاء الحكام أناس مثلهم، ينطق عليهم نفس القانون الذي ينطبق على بقية الأفراد. إن المساواة لا تعني أن يكون لكل الأفراد نفس الحقوق، وعليهم نفس الواجبات، و لكن المساواة أن يكون الأفراد متساوين أمام قانون حدد الحقوق و الواجبات حسب الاستحقاق و الكفاءة، بعد أن اتفق عليه الأفراد، فلا يفلت منه أي شخص مهما كان نسبه أو جنسه أو ماله، فيكون قانونا فوق الجميع، وتسود بذلك العدالة الاجتماعية. وينظر إلى الاختلاف بين الأفراد كسر طبيعي، لابد منه لبناء المجتمع، و ليس كوسيلة لتمييز البعض عن البعض الآخر ؟
الخاتمة:وهكذا نستنتج من طرحنا للإشكالية أساس تطبيق العدالة الاجتماعية أن العدالة تتحقق في ظل قانون يحدد الحقوق حسب الكفاءة، التى لا تأخذ بعين الاعتبار سوى القدرات و المجهودات دون أي تمييز لواحد عن الآخر، و يكون قانونا فوق الجميع.
**********************************
**********************************
عقبة ناموس
ثانوية الشهيد امحمد قنيبر بريزينة
**********************************
**********************************
