هل نجد في سلطة الدولة ما يتعارض مع الحرية ؟

****************************
****************************
بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

هل نجد في سلطة الدولة ما يتعارض مع الحرية ؟

المقدمة: يبدوا لأول وهلة أن هناك تعارضا بين مفهومي السلطة و الحرية فإذا كانت سلطة الدولة تقتضي فرض الطاعة و لو باستعمال القوة فهل ذلك يتعارض مع حرية الإنسان ؟ أو بالعكس هل الإطار المناسب لممارسة حريته و التمتع بحقوقه الأساسية ؟ ما هي الحدود التى يجب أن تقف عندها السلطة حتى لا تتحول الى طغيان ؟ و ما هي ضمانات عدم تخطيها لتلك الحدود؟

القضية الأولى: موقف باكونين و ماركس " الدولة مؤسسة قمعية مسخرة لخدمة مصالح طبقية و أنشأتها الطبقة المهيمنة لضمان سيطرتها على المجتمع، و لذلك يجب القضاء عليها مباشرة أو مرحليا حتى يستعيد الإنسان كرامته، و ما عاناه الإنسان في مختلف الأنظمة السياسية دليل على أن الدولة كانت المقبرة التى تدفن فيها الحريات الفردية.

الحجة: فهي تقف ضد التفتح الطبيعي للأفراد و تعيق حرياتهم و تمارس أبشع أنواع الاستغلال و القهر باعتبارها وجدت أفراد الطبقة المهيمنة.

نقد البرهنة إن هذا الموقف فيه كثير من التطرف فهو لا يعي عواقب ما يترتب عن زوال الدولة. إذ تصبح الفوضى هي السائدة و الغلبة للأقوى. وإذا عمت الفوضى فلا أحد يمارس حريته بعد ذلك، ثم إن هذا الموقف يصدق فقط على الأنظمة الاستبدادية التى عرفتها البشرية وما سادها من انحراف في استخدام السلطة من قبل الحكّام المتسلطين و لا يصدق على الدولة ذاتها كمؤسسة اجتماعية ثم عن تقدم الوعي السياسي أدى الى ظهور السلطة القائمة على القانون لا على الإرادة الفردية.

نقيض القضية: موقف "ابن خلدون" جون جاك روسو" و غيرهما يرون ان الدولة مؤسسة ضرورية لا غنى عنها فقيام المجتمعات و نشوء الحضارات لا يتم إلا في إطار النظام و هذا ما تجسده الدولة

الحجة: فالحريات و الحقوق لا تمارس إلا في إطار النظام و يبقى المشكل محصورا فقط في البحث عن الآليات التى تقيد استعمال السلطة و تحفظ الحريات للمواطن

نقد الحجة: إن تاريخ الدولة يبين أنه كانت دوما أداة تسلط و لم تكن أبدا إطارا منظما للأفراد، ثم عن التجاوزات التى تقع اليوم هنا و هناك و في مختلف المجالات دليل على ان الدولة مازالت أداة قمع و إرهاب تركيب: إن الوعي الذي شهده الإنسان و المستوى الفكري الذي وصله مكنه من وضع آليات تقيد استعمال السلطة و تحولت علاقة المواطن بالدولة من علاقة رضوخ و استسلام الى إرادة الحكام الى علاقة امتثال للقانون الذي اشترك المواطن بطريقة أو بأخرى في وضعه و هكذا وجدت الدساتير التى تبين أشكال الدولة و نظام الحكم و ينظم السلطات و يحدد العلاقة بين أجهزة الدولة و يقر الحقوق الأساسية و وسائل حمايتها

خاتمة: و انطلاقا من هذه الآليات التى وضعها الإنسان يمكن القول انه لا تعارض بين سلطة الدولة و حرية الإنسان.

**********************************
**********************************
عقبة ناموس
ثانوية الشهيد امحمد قنيبر بريزينة
**********************************
**********************************